به نقل از «تسنیم»

سیاست تثبیت ارزی، آتش دلالی بازار خودرو را خاموش کرد + جدول

تاریخ انتشار: ۱۴ خرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۹۰۰۲۱۷

در شرایطی که مشخصا افزایش نرخ ارز، به واسطه ی شکل دادن انتظارات تورمی، سایر بازارهای موازی همچون بازار خودرو، طلا و مسکن را ملتهب می کند، هر سیاستی برای کنترل کردن این بازار ها، بدون کنترل نرخ ارز ، سیاستی از پیش بازنده است. - اخبار اقتصادی -

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، به یقین بازار خودرو ،پرالتهاب ترین و پر نوسان ترین بازار سال 1401 بود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

 ارزیابی بازار نشان می دهد که از نیمه فروردین سال قبل تا پایان سال 1401 رشد قیمت در بازار خودرو بی وقفه ادامه داشته است. آمارها نشان می دهد بازار خودرو به عنوان بازار پیشتاز تورم در سال گذشته بوده و در بین سایر بازارها (طلا، ملک، بورس و ارز) بیشترین رشد قیمتی را تجربه کرده است. جهش های متوالی قیمت خودرو  سبب شد تا تقریبا شاهد حذف خودروهای با رنج قیمتی کمتر از 200 میلیون تومان در بازار آزاد خودرو باشیم و با این شرایط قیمت خودروهای اقتصادی یا خودروهایی که در گروه میان رده‌ها قرار داشتند از مرز 300 میلیون عبور کرد. از سوی دیگر در قیمت خودروهایی که اولین ماه سال جاری با رنج قیمتی 300 تا 400 میلیون تومان در بازار قیمت‌گذاری می شدند در آخرین ماه سال از مرز 600 میلیون تومان فراتر رفت و دسترسی به آنها برای خریداران مشکل شد.

علاوه بر موارد مذکور در این مدت شاهد رسیدن قیمت برخی خودروهای داخلی به مرز 2 میلیارد تومان نیز بودیم. روند رو به رشد نرخ دلار یکی از عمده دلایلی است که فعالان بازار خودرو جهش قیمت از ابتدای سال را به آن نسبت می دهند. در یکسال گذشته دلار روند قیمتی، افزایشی عجیب به خود گرفت که امر موجب شد تا خودرو هم از این فرمول استفاده کند و با این شرایط در بازار با رشد قیمت خودرو روبرو بودیم.   

گفتنی است در شرایطی که مشخصا افزایش نرخ ارز، به واسطه ی شکل دادن انتظارات تورمی، سایر بازارهای موازی همچون بازار خودر، طلا و مسکن را ملتهب می کند، هر سیاستی برای کنترل کردن این بازار ها، در صورتی که افسار رشد نرخ ارز قبل از آن کشیده نشود، سیاستی از پیش بازنده است و عملا راه به جایی نخواهد برد. در همین راستا بانک مرکزی با اعمال سیاست تثبیت ارزی، توانسته نرخ ارز را در بهار 1402 به خوبی مدیریت کند و به همین واسطه ترمز رشد قیمت ها را در بازاری همچون خودرو به خوبی بکشد. 

سیاست تثبیت ترمز افزایش قیمت خودرو را کشید

لازم به ذکر است تجربه ی دهه 90 و همچنین یکی دو سال اخیر به خوبی نشان داده است که تثبیت نرخ ارز (به عنوان محرک اصلی انتظارات تورمی)، رشد قیمت در سایر بازارهای دارایی را متوقف می کند. در همین راستا بررسی‌های میدانی از بازار خودرو حاکی از رکود معاملات و افت 15 تا 20 درصدی قیمت انواع خودرو‌های داخلی، خارجی و مونتاژی در یک ماه گذشته است به طوری که قیمت‌ها به بهمن‌ماه پارسال بازگشت داشته‌اند. همچنین رکود سنگین، عدم انجام خرید و فروش و معاملات در نقطه صفر، توصیف این روز‌های فعالان بازار خودرو است؛ شرایطی که هر روز شاهد افت بیش از پیش قیمت‌ها هستیم. لازم به ذکر است این شرایط سبب شده تا خریداران به امید کاهش بیش از پیش قیمت‌ها از خرید دست بکشند و فروشندگانی که نیاز مبرم به پول دارند نیز با قیمت‌های پایین‌تری خودرو‌های خود را عرضه کنند.

جدول زیر، مقایسه قیمت خودروها در تاریخ سوم اردیبهشت و سوم خرداد در سال جاری است، که به خوبی نشان از ریزش 20 درصدی قیمت اکثر خودرو های داخلی دارد:

 

بنابراین  اگرچه برخی از کارشناسان ادعا می کنند، که اخبار مثبتی که در فضای سیاست بین المللی و زمزمه های احیای برجام سبب کاهش نرخ ارز و به دنبال آن ریزش قیمت خودرو است، اما بر خلاف این ادعا، مشخصا اعمال سیاست تثبیت توسط بانک مرکزی است که  توانسته علاوه بر کنترل روند افزایشی نرخ ارز ، افسار رشد قیمت ها در بازار خودرو را به عنوان  پرالتهاب  ترین بازار سال 1401 بکشد و ثبات را به این بازار برگرداند، اما فراموش نکنیم در همان روزهایی که بانک مرکزی از سیاست تثبیت رونمایی کرد، خیلی از کارشناسان انتقادات جدی بر این سیاست وارد می‌کردند و معتقد بودند که نرخ ارز در سه ماه ابتدایی سال 1402، سقف‌های جدید را ثبت خواهد کرد و رشد قیمت در بازار خودرو همچنان ادامه خواهد یافت و تورم‌های سه‌رقمی در انتظار اقتصاد ایران است.

انتهای پیام/

منبع: تسنیم

کلیدواژه: قیمت ارز سیاست تثبیت بازار خودرو قیمت خودرو رشد قیمت قیمت ها نرخ ارز

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۹۰۰۲۱۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

قیمت دو برابری کالا‌های اساسی با جود تخصیص ارز ترجیحی

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از خانه ملت، محمدرضا پورابراهیمی در تشریح جلساتی که با محور موضوعات ارزی در مجلس برگزار شده گفت: موضوع بحث سیاست‌های ارزی در سال‌های اخیر اصلی‌ترین موضوع اقتصاد کلان کشور بوده علی رغم اینکه به عنوان یک رویکرد کلان در اقتصاد محسوب می‌شود، اما به شدت بر زندگی مردم و معیشت آنان و بر حوزه فعالیت‌های جاری کشور اثر دارد.   وی افزود: اعتقاد ما بر این است که سیاست‌های ارزی دولت سیزدهم بعد از تغییر رئیس کل بانک مرکزی متناسب با آن چیزی که در اهداف قانونی بوده و در برنامه قانونی بوده، اجرایی نشده است.   پور ابراهیمی با بیان این که اگر ما قانون را برای اجرای برنامه‌های عملیاتی دولت مبنا بدانیم، باید بگویم آن چیزی که اجرا می‌شود با قانون برنامه، احکام دائمی و با همه آن چیز‌هایی که به عنوان قانون محسوب می‌شود، مغایرت‌های جدی دارد، تاکید کرد: بنابراین نگرانی ما از عدم اجرای قوانین و مقررات قانونی است نه اینکه قانون نداشته باشیم. حتی ما به واسطه همین رویکرد قانونی، جایگاه بانک مرکزی را در قانون ارتقا دادیم.   وی افزود: این موضوع طی ۴ سال در مجلس و کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی طول کشید و به شدت اعتقاد داشتیم که بانک مرکزی باید از اقتدار لازم برای اجرای سیاست‌های ارزی و پولی برخوردار باشد و این موضوع را هم در مجلس یازدهم تصویب کردیم و ابلاغ شده و عملاً و رسماً با رویکرد قانون جدید، مسیر و جریان فعالیت بانک مرکزی طی می‌شود.   رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: لذا این قانون در اختیار دولت است و قوانین دیگر هم وجود دارد و دولت مکلف است بر اساس این قوانین عمل کند؛ بنابراین نگرانی ما از عدم اجرا است و معتقدیم مدیریت فعلی بازار ارز مبتنی بر این نگاه و بر اساس ضوابط قانونی نیست؛ این یکی از چالش‌های اساسی ما طی یکی دو سال اخیر بوده و به شدت اثر منفی بر این حوزه گذاشته است.   وی افزود: اگرچه به ظاهر نام از سیاست‌هایی می‌برند که تغییری در نرخ ارز و اقتصاد رقم نخورد، اما این اقدامات به شدت التهاب‌ها را بیشتر کرده است درحالی که اگر ما با روش قانونی جلو می‌رفتیم و بر اساس نرخ ارز شناور مدیریت شده، عمل می‌کردیم، که در قانون و احکام دائمی آمده است، حتماً نرخ ارز از این نرخی که الان در بازار غیر رسمی وجود دارد، بسیار کمتر بود و اساساً این نرخ به وجود نمی‌آمد.   پورابراهیمی گفت: نکته بعدی آن است که به جز قانون که مبنای ماست و طبیعتاً در حوزه عملیات اجرایی مبنای کار قرار می‌گیرد، موضوعات مربوط به خود دستورالعمل دولت را هم داریم؛ از جمله سند تحول دولت مردمی که در نیمه دوم سال ۱۴۰۰ توسط رئیس جمهور ابلاغ شد و مبنای عملکرد دستگاه‌های اجرایی قرار گرفت و در آن سرفصل سیاست‌های ارزی هم کاملاً به طور مشخص آمده است.   وی افزود: در بخش سیاست‌های ارزی سند تحول دولت مردمی رئیس جمهور، همان رویکرد و نگاه مبتنی بر قانون احکام دائمی برنامه ششم توسعه مورد تاکید قرار گرفته و طبیعتاً دولت باید بر اساس آن اقدامات خود را انجام دهد.   رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: علاوه بر قوانین و سند تحول دولت مردمی، تجارب مختلف در اختیار ماست و ما نباید تجربه‌هایی که در گذشته منجر به آثار منفی بر اقتصاد کشور و معیشت مردم شده است را تکرار کنیم و تکرار آن تجارب قابل قبول نیست.   وی با اشاره به جلسات ارزی مشترک اخیر دولت و مجلس، گفت: جلساتی طی دو هفته اخیر با محوریت کمیسیون اقتصادی مجلس و با حضور رئیس بانک مرکزی، وزیر اقتصاد و معاون رئیس جمهور و با محوریت ریاست مجلس و روسای چند کمیسیون‌های تخصصی مجلس برگزار شد.   پور ابراهیمی گفت: محور این جلسات آن بود که تجربه تنش‌ها و شوک‌های ارزی گذشته که در کشور باعث کاهش ارزش پول ملی و فشار به معیشت مردم شد را تبیین کنیم و تاکید نمایندگان اقتصادی این بود که نباید به این تجارب بی تفاوت بود.   وی با بیان این که از طرف دیگر در این جلسات تاکید شد که مبنای ما قانون است و ما از دولت چیز جدیدی نخواستیم افزود: از همه مهمتر تاکید همکاران ما در مجلس این بود که ادامه این روند آسیب‌های بیشتری به همراه دارد و اگر می‌خواهیم ثبات اقتصادی در کشور وجود داشته باشد، باید به تجارب گذشته و اجرای قوانین توجه جدی داشته باشیم.    رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با تاکید بر این که اعتقاد ما آن است که این نرخ ارز غیررسمی که در حال حاضر در بازار جولان می‌دهد، قابل مدیریت است اظهارکرد: اگر می‌بینیم وضعیت ما در حوزه قاچاق کالا تشدید شده، اما همچنین ارز ترجیحی می‌دهیم با این هدف که مردم با قیمت پایین گوشت و مرغ بخرند ولی این اقلام ضروری با قیمت ۲ تا ۳ برابر قیمت ارز ترجیحی به دست مردم می‌رسد؛ منطقا باید به این جمع بندی برسیم که ادامه این مسیر به صلاح کشور نیست حتی لازم نیست مجلس ورود کند و با این شرایط دولت، خودش باید در سیاست‌های ارزی تجدیدنظر کند.   پورابراهیمی با بیان این که مجلس در حال حاضر وارد فرایندی شده است که در آن باید برنامه اجرایی دولت در حوزه سیاست‌های ارزی به مجلس ارائه شود، گفت: در واقع، ما آیین نامه و ضوابط به اندازه کافی داریم. سیاست و سند تحول دولت مردمی را هم داریم و قانون برنامه و احکام بانک مرکزی هم وجود دارد و ما چیز جدیدی نمی‌خواهیم. بلکه هدف از این جلسات آن است که برنامه اجرایی دولت درباره سیاست‌های ارزی متناسب با این مواردی که گفتیم، سریعتر ارائه شود.